به نقل از «فردا»

زمان پرداخت حقوق بازنشستگان تغییر کرد/واریز افزایش حقوق بازنشستگان اعلام شد/کدام بازنشسته ها ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق می گیرند؟

تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۷۶۲۶۰

 مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: واریز حقوق خرداد ماه بازنشسته مطابق روال و مبلغ قبلی از بیستم این ماه آغاز و مابه‌التفاوت خرداد، از ۲۵ این ماه به‌صورت جداگانه پرداخت خواهد شد. مابه‌التفاوت فروردین و اردیبهشت مستمری‌ها نیز طی دو ماه بعدی تسویه خواهد شد.

به گزارش سازمان تأمین‌اجتماعی، میرهاشم موسوی با اشاره به در حال انجام بودن محاسبات افزایش حقوق بازنشستگان بر مبنای مصوبه دولت، توضیحاتی درباره افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین‌اجتماعی ارائه کرد و افزود: پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی در مورد میزان افزایش حقوق بازنشستگان بر اساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین‌اجتماعی به هیات دولت ارائه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماده ۹۶ افزایش مستمری را بر اساس هزینه‌های زندگی مورد تاکید قرار می‌دهد و ماده ۱۱۱ تاکید دارد که حداقل مستمری در هر سال نباید از حداقل دستمزد کارگری آن کمتر باشد تا سطح حداقلی معیشت با رویکرد عدالت برای بازنشستگان نیز حفظ شود.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با بیان این‌که ابلاغیه هیات‌وزیران دارای چند سطح افزایشی است، گفت: در اولین سطح، برای حداقلی‌بگیران و مستمری‌بگیران حداقلی‌بگیر و زیرحداقلی‌بگیر، ۵۷.۴ درصد افزایش در سال جدید خواهیم داشت. البته سطوح درآمدی پایین‌تر ممکن است افزایش بیشتری هم داشته باشند و میزان افزایش آنها حتی بیش‌از ۵۷.۴ درصد باشد، زیرا در مصوبه دولت قید شده است که حداقل مستمری پس از اعمال افزایش سالانه نباید از عدد پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان کمتر باشد. به این ترتیب هر چه‌قدر دریافتی فرد بازنشسته کمتر باشد، میزان افزایش بیشتر خواهد بود و ممکن است افزایش در برخی افراد، بیش از این میزان باشد. مبالغ عائله‌مندی و حق اولاد هم به این مبلغ افزوده خواهد شد و برآورد ما این است که حقوق یک بازنشسته حداقلی‌بگیر با دو فرزند در سال جاری به حدود ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد.

موسوی با بیان این‌که سطح بعدی مصوبه مربوط به بالاتر از حداقلی‌بگیران تا سقف ۱۰ میلیون تومان حقوق است، گفت: حقوق این افراد ۱۰ درصد رشد می‌یابد و علاوه بر آن، مبلغ ثابت ۶۵۰ هزار تومان نیز تا سقف مجموع مستمری ۱۰ میلیون تومان، تحت عنوان کمک‌معیشت برای این افراد پیش‌بینی شده است. به عنوان مثال اگر کسی در سال گذشته ماهانه ۹ میلیون دریافت می‌کرده، با ۱۰ درصد افزایش، حقوقش به ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان می‌رسد و ۱۰۰ هزار تومان دیگر هم به حقوق او اضافه می‌شود تا ۱۰ میلیون تومان را پر کند. برای سطح آخر و حقوق‌بگیران بالاتر از ۱۰ میلیون تومان هم افزایش ۱۰ درصدی در نظر گرفته ‌شده است.

۷۰ درصد مستمری‌بگیران تامین اجتماعی حداقل‌بگیر هستند

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به این‌که حدود ۷۰ درصد مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی حداقلی‌بگیر و زیرحداقلی‌بگیر هستند که دریافتی آنها از افزایش ۵۷.۴ درصدی، متاثر خواهد شد، اظهار داشت: البته هزینه‌های معیشت و زندگی فراتر از این‌هاست اما برای فردی که سه تا چهار میلیون تومان در اسفند ۱۴۰۰ می‌گرفته، این رقم به حدود پنج میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است. علاوه بر افزایش حقوق که به تصویب هیات دولت رسیده و اجرا می‌شود افزایش حق‌عائله‌مندی و حق‌اولاد نیز طی روزهای آینده تصویب می‌شود که بعد از اعلام مبالغ جدید، آن آیتم‌های جانبی نیز در احکام اعمال خواهد شد.

موسوی درباره زمان پرداخت معوقات مستمری سال جاری بازنشستگان گفت: پیاده‌سازی نرم‌افزار مورد نیاز و صدور احکام جدید، فرایند پیچیده‌ای دارد و پیش‌بینی می‌کنیم چهارتا پنج روز زمان ببرد. بنای ما بر این است که چون پرداختی هر ماه به بازنشستگان از بیستم ماه بر اساس حروف الفبا شروع می‌شود، به روال عادی قبلی حقوق خرداد را طبق زمانبندی قبلی و با مبلغ قبلی پرداخت خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم که واریز افزایش حقوق خرداد را از ۲۵ و ۲۶ خرداد به صورت جداگانه شروع کنیم. مابه‌التفاوت فروردین و اردیبهشت هم طی دو ماه بعدی تسویه خواهد شد.

موسوی افزود: معتقدیم باید در زمینه تأمین معیشت عزیزان بازنشسته در همه سطوح درآمدی تا جایی که بتوانیم اقدام کنیم، اما اقتضائات صندوق و محاسبات بیمه‌ای نیز مطرح است و با توجه به شرایطی که داریم، ممکن است وضعیت منابع و مصارف ما تا حدودی تحت‌الشعاع قرار بگیرد؛ اما به‌طورکلی ما متعهد به این هستیم که شرایط بازنشستگان را در باب حقوق مطلوب‌تر کنیم.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی ادامه داد: وضعیت صندوق تأمین‌اجتماعی در زمان تحویل از دولت قبل مشخص بود. بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی ناشی از کسری منابع، بدهی داشتیم. تاکید ما در این دوره این است که تا حدامکان به سراغ استقراض از بانک نرویم. در سال ۱۴۰۰ فقط در ماه اول حضور ما در سازمان، رقمی را به ناچار از بانک استقراض کردیم اما پس از آن پافشاری کردیم که به سراغ استقراض از بانک نرویم. دولت ۷۳ هزار میلیارد تومان از بدهی‌اش را به ما تأدیه کرده و از این محل بخشی از بدهی خود به نظام بانکی را تسویه کرده‌ایم.

۷۳ درصد جامعه از بیمه‌های اجتماعی بهره‌مند هستند

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی درباره توسعه پوشش بیمه همگانی گفت: امروز حدود ۷۳ درصد جامعه از بیمه‌های اجتماعی بهره‌مند هستند که پوشش حدود ۵۲ درصد جامعه در بخش بیمه اجتماعی برعهده سازمان تأمین‌اجتماعی است و یکی از رویکردهای ما بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی، توسعه پوشش بیمه همگانی است. در همین راستا در ۶ ماه دوم سال گذشته حدود ۷۰۰ هزار نفر بیمه‌شده جدید را تحت پوشش بیمه درآوردیم که بخشی از آن در قالب بیمه فراگیر خانواده ایرانی انجام شد و این طرح را با جدیت ادامه خواهیم داد. برای توسعه این طرح‌ها برنامه داریم و درباره مشاغل جدید و نوپدید نیز برای توسعه پوشش بیمه‌ای آنها اقدام می‌کنیم تا همه آحاد جامعه از پوشش بیمه پایه برخوردار شوند.

موسوی در ادامه با اشاره به برنامه سازمان تأمین‌اجتماعی برای توسعه عادلانه امکانات و خدمات درمانی در مناطق مختلف کشور، گفت: یکی از مهم‌ترین خدماتی که بیمه‌شدگان فعلی و بازنشستگان انتظار دارند دریافت کنند، خدمات درمانی است. امروز در درمان مستقیم ۳۸۰ مرکز درمانگاهی و بیمارستانی ملکی در سراسر کشور داریم که در خدمت بیمه شدگان هستند و در بخش درمان غیرمستقیم نیز با بیش از ۵۰ هزار مرکز درمانی و بیمارستانی طرف قرارداد هستیم. در درمان مستقیم خدمات تأمین‌اجتماعی رایگان است. در دوره جدید در بخش درمان، چند خدمت ویژه را آغاز کرده‌ایم. پرداخت از جیب بازنشستگان در مراکز درمانی تأمین‌اجتماعی همچون سایر بیمه‌شدگان صفر است و هر دارویی که مورد نیاز بیمار است در مراکز ملکی تأمین‌اجتماعی رایگان است. علاوه بر این، خدمت ویژه تأمین‌اجتماعی به بازنشستگان بالای ۶۵ سال این است که هزینه‌های درمان بستری این عزیزان در تمامی مراکز درمانی دولتی نیز رایگان است. بیش از ۸۰ درصد مراکز درمانی دولتی طرف قرارداد تأمین‌اجتماعی این موضوع را رعایت می‌کنند و بازنشستگان بالای ۶۵ سال در مراکز درمانی دولتی نیز هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند.

موسوی ادامه داد: کار ارزشمند دیگری که در تأمین‌اجتماعی برای خدمت به بازنشستگان انجام شد، درباره بیمه تکمیلی این عزیزان است. در سنوات گذشته ۳۰ درصد هزینه بیمه تکمیلی بازنشستگان را سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت می‌کرد که ما ۵۰ درصد هزینه را تقبل کردیم و عدد ریالی نیز ۱۲۰ درصد رشد داشت. بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار بازنشسته تأمین‌اجتماعی از بیمه تکمیلی استفاده می‌کنند. نگاه ما این است که تا جای ممکن به این عزیزان خدمت‌رسانی کنیم و یکی دیگر از اقدامات ما در حوزه درمان تأمین‌اجتماعی ایجاد کلینیک‌های ویژه دیابت و فشارخون است. می‌دانیم که این بیماری‌ها در بین بازنشستگان بسیار شایع است و کلینیک‌های ویژه برای تشخیص به‌موقع و درمان مؤثرتر این بیماری‌ها توسعه یافته‌اند. کلینیک‌های طب سالمندی را نیز در آینده راه‌اندازی خواهیم کرد و تلاش ما این است که تکلیف خود را در قبال این عزیزان به شکل کامل انجام دهیم./ایرنا

منبع: فردا

کلیدواژه: حقوق بازنشستگان واریز افزایش حقوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۷۶۲۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام